ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، وسعادة السيد سيرغي مارتشينكو وزير المالية بأوكرانيا، أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي عقدت في العاصمة الأوكرانية كييف خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2021.

وشارك في أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة، ممثلو عدد من الجهات الحكومية المعنية من وزارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة الثقافة والرياضة، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والخطوط الجوية القطرية، وبنك قطر للتنمية، وهيئة المناطق الحرة، والهيئة العامة للضرائب، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، ووكالة ترويج الاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار، وشركة حصاد الغذائية، وشركة ودام، وشركة بلدنا، ونبراس للطاقة.
وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أكد سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية أن العلاقات الثنائية القطرية الأوكرانية تستند إلى أسس راسخة من الاحترام المتبادل والصداقة والمصالح المشتركة.
وفي إطار الحديث عن التعاون الاقتصادي بين دولة قطر وأوكرانيا، أشار سعادته إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، شهد ارتفاعاً خلال العام 2020 بنحو 60% مقارنة بالعام 2019 وذلك على الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على التجارة الدولية.
إلى جانب ذلك، دعا سعادته إلى تكثيف الجهود خلال المرحلة القادمة لتشجيع القطاع الخاص من الجانبين، على عقد شراكات تجارية واستثمارية مستدامة، تسهم بالارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وذلك وفق أطر واضحة تخدم التوجهات التنموية لدولتي قطر وأوكرانيا، مثمناً في هذا السياق دور القطاع الخاص الأوكراني في دولة قطر، حيث بلغ عدد الشركات العاملة في الدولة برأس مال مشترك نحو 54 شركة.
وأعرب سعادته عن اهتمام الدولة بالجهود التي تبذلها الحكومة الأوكرانية في سبيل توفير فرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات الحيوية، لا سيما في مجال الموانئ، لافتاً إلى أنه تمت ترسية عقد لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء أوليفيا، على شركة كيو- تيرمنلز القطرية والتي ستعمل على دعم العمليات، والخدمات الملاحية واللوجستية لهذا الميناء، الذي يعد أحد أبرز الموانئ الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود، وذلك وفق أرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، لافتاً في هذا المقام إلى حرص دولة قطر على تنويع محفظة استثماراتها الخارجية، بما يتماشى مع رؤيتها التنموية، وبما يدعم ازدهار اقتصادات كافة شركائها التجاريين حول العالم، وخاصةً دولة أوكرانيا الصديقة.وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادته أن دولة قطر نجحت في مواصلة مسيرة نموها الاقتصادي المتوازن؛ بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة، مشيراً في هذا الصدد إلى تأكيد البنك الدولي في أحدث تقاريره على الآفاق الواعدة لنمو الاقتصاد القطري بحوالي 3 % و4.1 % خلال عامي 2021 و2022 على التوالي، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد -19.
وفي إطار الحديث عن مناخ الأعمال والبيئة الاستثمارية بدولة قطر، أشار سعادته إلى أن الدولة توجهت نحو تكريس انفتاحها الاقتصادي، ودعم مكانتها كوجهة مثاليّة للأعمال والاستثمار من خلال تطوير وإصدار التشريعات المحفزة للقطاع الخاص الأجنبي.
وأفاد سعادته أن دولة قطر رسخت من جهة أخرى، سياسة الارتباط الفعّال مع الأسواق العالمية معتمدةً في ذلك على بنيتها التحتية المتطورة، كمطار حمد الدولي وميناء حمد والمناطق الحرة واللوجستية والصناعية، والتي من شأنها أن تشكل محفزاً مهماً للشركات الأوكرانية للاستثمار في القطاعات التي تخدم البلدين، والتوسع نحو أسواق جديدة في المنطقة.
وفي ختام كلمته، أشاد سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، بالنجاح الذي شهدته أعمال المائدة المستديرة حول الاستثمار القطري -الأوكراني، والتي تم عقدها على هامش أعمال اللجنة، مشيرا إلى أهمية اللقاء كونه شكّل فرصة هامة للتفاعل بين القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين، ومنصة لبحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين.
وناقش الجانبان خلال أعمال اللجنة، التقدم الذي تم إحرازه في توصيات الدورة الأولى للجنة، والمشاريع الحالية وخطط توسيعها، كما بحثت اللجنة المشتركة عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الصناعة والزراعة والمواصلات والصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة.
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين؛ بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
وفي ختام أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، وسعادة السيد سيرغي مارتشينكو، وزير المالية بأوكرانيا بالتوقيع على محضر الاجتماع.
وعلى هامش أعمال اللجنة، قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، بالتوقيع على برتوكول بتعديل الاتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة أوكرانيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
كما شهد سعادته توقيع مذكرتي تفاهم لشركتي ودام الغذائية وبلدنا مع وزارة السياسة الزراعية والغذاء في أوكرانيا، وقعهما من الجانب القطري السيد محمد بدر السادة رئيس مجلس إدارة شركة ودام الغذائية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا.
وفي هذا الصدد ثمّن سعادته جهود الجانبين القطري والأوكراني، في سبيل العمل على ترسيخ الشراكة بين البلدين.
وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادته أن دولة قطر نجحت في مواصلة مسيرة نموها الاقتصادي المتوازن؛ بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة، مشيراً في هذا الصدد إلى تأكيد البنك الدولي في أحدث تقاريره على الآفاق الواعدة لنمو الاقتصاد القطري بحوالي 3 % و4.1 % خلال عامي 2021 و2022 على التوالي، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كوفيد -19.
وفي إطار الحديث عن مناخ الأعمال والبيئة الاستثمارية بدولة قطر، أشار سعادته إلى أن الدولة توجهت نحو تكريس انفتاحها الاقتصادي، ودعم مكانتها كوجهة مثاليّة للأعمال والاستثمار من خلال تطوير وإصدار التشريعات المحفزة للقطاع الخاص الأجنبي.
وأفاد سعادته أن دولة قطر رسخت من جهة أخرى، سياسة الارتباط الفعّال مع الأسواق العالمية معتمدةً في ذلك على بنيتها التحتية المتطورة، كمطار حمد الدولي وميناء حمد والمناطق الحرة واللوجستية والصناعية، والتي من شأنها أن تشكل محفزاً مهماً للشركات الأوكرانية للاستثمار في القطاعات التي تخدم البلدين، والتوسع نحو أسواق جديدة في المنطقة.
وفي ختام كلمته، أشاد سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، بالنجاح الذي شهدته أعمال المائدة المستديرة حول الاستثمار القطري -الأوكراني، والتي تم عقدها على هامش أعمال اللجنة، مشيرا إلى أهمية اللقاء كونه شكّل فرصة هامة للتفاعل بين القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين، ومنصة لبحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين.
وناقش الجانبان خلال أعمال اللجنة، التقدم الذي تم إحرازه في توصيات الدورة الأولى للجنة، والمشاريع الحالية وخطط توسيعها، كما بحثت اللجنة المشتركة عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك الصناعة والزراعة والمواصلات والصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة.
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدماً في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين؛ بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
وفي ختام أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الأوكرانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، وسعادة السيد سيرغي مارتشينكو، وزير المالية بأوكرانيا بالتوقيع على محضر الاجتماع.
وعلى هامش أعمال اللجنة، قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، بالتوقيع على برتوكول بتعديل الاتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة أوكرانيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
كما شهد سعادته توقيع مذكرتي تفاهم لشركتي ودام الغذائية وبلدنا مع وزارة السياسة الزراعية والغذاء في أوكرانيا، وقعهما من الجانب القطري السيد محمد بدر السادة رئيس مجلس إدارة شركة ودام الغذائية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا.
وفي هذا الصدد ثمّن سعادته جهود الجانبين القطري والأوكراني، في سبيل العمل على ترسيخ الشراكة بين البلدين.
الشرق